وزارة الصناعة تعد نص تنظيمي لتطوير صناعة السفن بالجزائر
يشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، ووزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، اليوم الثلاثاء على مراسم التوقيع على اتفاقيتي تعاون بين القطاعين تهدفان أساسا إلى مرافقة برنامج عصرنة وتعزيز وسائل إنتاج الصيد البحري والمنتجات الصيدية عبر الإنتاج الوطني.
وحسب بيان لوزارة الصناعة فإنه "بالنسبة للإتفاقية الأولى فتتعلق باتفاقية إطار بين وزارة الصناعة ووزارة الصيد البحري والمنتجات البحرية لتطوير صناعة وإصلاح سفن الصيد، المصادقة وتقنين نشاط بناء وإصلاح سفن الصيد وسفن الصيد لدعم تربية المائيات، صناعة محركات الدفع وملحقاتها ومعدات الصيد البحري وأجهزة الملاحة، تطوير نظام بيئي للمناولة في مجال بناء وتصليح سفن الصيد وإنتاج قطع الغيار، تشجيع الصناعة التحويلية وتثمين المنتجات الصيدية بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".
أما الاتفاقية الثانية فتجمع المجمع العمومي للميكانيك "AGM" والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات لوضع إطار شراكة بين الطرفين يهدف أساسا إلى مرافقة مهنيي قطاع الصيد البحري لعصرنة وتعزيز وسائل الإنتاج من خلال تطوير صناعة بناء سفن الصيد وتصليحها وصيانتها بالقدرات الوطنية، تصنيع قطع الغيار ومحركات الدفع ولواحقها لسفن الصيد البحري وسفن الدعم لتربية المائيات، المساهمة في تقييس ورشات بناء السفن وتصليحها، صناعة تجهيزات الرسو والسحب خارج الماء لسفن الصيد البحري، تطوير صناعة تربية المائيات، لاسيما الأقفاص العائمة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح زغدار فحوى وأهمية هاتين الاتفاقيتين، اللتان تندرجان في إطار توجهات الحكومة لتطوير وسائل الإنتاج وتقليص الواردات وترقية المنتوج الوطني، مشيرا توقيع اتفاقيات مماثلة مع متعاملين صناعيين آخرين، تهدف في مجملها إلى تطوير هذه الشعبة.
كما تطرق إلى برنامج وزارة الصناعة لتطوير صناعة السفن في الجزائر، حيث أنهت، يضيف زغدار، إعداد الصيغة الأولية للنص التنظيمي الذي سيؤطر هذا النشاط لاستقطاب وتحفيز المستثمرين في مجال صناعة السفن بكل أنواعها وأحجامها واستعمالاتها.
وأبرز الوزير، في ذات السياق، ضرورة خلق نسيج للمناولة، الذي يعد محورا للنهوض بهذه الشعبة، مهمته تصنيع مدخلات نشاط صناعة السفن، انطلاقا من المواد الكيمائية كالمواد الصمغية والدهن وغيرها من الأجزاء التقنية المعقدة كالمحركات والتجهيزات الإلكترونية المستعملة في الملاحة والصيد البحري، وذلك مع إمكانية الاستفادة من إعفاءات جمركية وضريبية على المواد الأولية التي يقتنيها المناولون سواء أكانت محلية أو مستوردة وفقا لأحكام المرسوم 20-311 الخاص بالمناولة.
وذكر، في الأخير، بدور هيئات التقييس، والقياسة القانونية وكذا الاعتماد ومراقبة المطابقة، على غرار المعهد الجزائري للتقييس (IANOR)، الهيئة الجزائرية للإعتماد (ALGERAC)، المركز التقني للصناعات الميكانيكية والتحويلية للمعادن (CTIME) والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، والتي يجب عليها تكثيف مرافقتها بأكثر فعالية للمؤسسات الناشطة في هذا المجال.
