هذا ما جاء في بيان إجتماع الحكومة
ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، حيث درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، عدة مشاريع قوانين في مجالات مختلفة.
وحسب بيان صادر عن الإجتماع، تمت دراسة مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 71 ــ 28 الـمؤرخ في 22 أفريل 1971، الـمتضمن قانون القضاء العسكري، تحسباً لعرضه خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء، زيادة على مشروع تمهيدي لقانون بادرت به وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يتعلّق بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، والذي يتضمن الـمبادئ والقواعد الـمرتبطة بــ: الحرية النقابية؛ وحماية الحق النقابي؛ والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها، ويرمي إلى إرساء بيئة اجتماعية تُمنح فيها الأفضلية للتسوية الودية و التشاور قبل حدوث النزاعات مع تعزيز الإصغاء والحوار، وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، سيتم دراسة هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
أما في مجال الصحة، فاستمعت الحكومة لعرض قدّمه وزير الصحة حول إنجاز مستشفى جزائري ــ قطري بسعة 400 سرير، يستوفي الـمعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والـمناجمت، ويندرج هذا الـمشروع في إطار التعاون الثنائي مع دولة قطر ويأتي تبعاً لتعليمات رئيس الجمهورية الـمسداة خلال مجلس الوزراء الـمنعقد يوم 11 سبتمبر 2022.
أما في مجال النقل فقدّم وزير النقل عرضا حول وضعية الـموانئ وتقييم نشاط مختلف الـمتدخلين على مستواها. وقد تم خلال هذه الـمداخلة استعراض مجمل الـمشاكل والاختلالات التي تمت مواجهتها، كما تم اقتراح جملة من التدابير قصد رفع كل العوائق على نحو يتيح تسييراً متناسقا وأمثل على مستوى مختلف المنشآت الـمينائية.
