برمجت الغرفة الجزائية  لدى مجلس قضاء الجزائر، مثول والي ولاية المدية سابقا مصطفى العياضي، أمام هيئتها، يوم 2 من شهر أكتوبر القادم بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في قضيته .

ويتابع مصطفى العياضي بتهم منحه لعقارات بدون وجه حق، حيث سبق وان تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بتهم فساد ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للاموال العمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات  والافعال المنصوص عليها و المعاقب عليها في قانون الوقاية من  الفساد .