كشف الوزير الأول  أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين،  أنه وإلى نهاية اوت 2022 عرف الميزان التجاري فائضا بقيمة  14 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 10.6 مليار نهاية سنة 2020.

وأضاف الوزير الأول أن الاقتصاد الوطني شهد حركية نشاط سنة 2021 أين تم تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة، كما بلغ مؤشر اسعار الاستهلاك “ 7.8” نهاية 2021 مقابل “ 2.4” نهاية سنة 2020، فيما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا محسوسا بلغ  42 بالمائة. حيث انتقلت من 2.61 مليار دولار في 2021 إلى 4 مليار خلال أوت الفارط. بالإضافة كذلك إلى رصيد ميزان المدفوعات الذي عرف فائضا قدره 9.1 مقابل عجز  بلغ 4.4 مليار دولار في نفس الفترة.

وبخصوص الوضعية المالية قال أن الحكومة كرست جهودها سنة 2021 لتثبيت استقرار المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني .والحد من إختلال التوازنات. أين إرتفعت إيرادات الميزانية سنة 2021 بـ 15.5 بالمائة. وارتفعت نفقات الميزانية في نفس السنة بنسبة 7.6 بالمائة.