الوزير الأول يعتذر من الجزائريين ويطمئن..
في خرجة غير متوقعة اعتبرت بمثابة الاعتراف بوجود أزمة بخصوص ندرة بعض المواد الغذائية الأساسية، قدّم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، اعتذاراته علانية للمواطنين الذين وجدوا صعوبة في اقتناء بعض المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، في إشارة إلى أزمة الزيت والحليب والسميد، ورفع غير قانوني في أسعار عدة مواد أساسية.
وتوعّد الوزير الأول عند نزوله على البرلمان لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أنّ الدولة ستضرب بيد من حديد كل من يريد أن يتلاعب بقوت الجزائريين، وخاصة مع انتشار المضاربة والاحتكار بقوة وسط التجار الكبار الذين لا همّ لهم سوى الربح السريع.
وقال بن عبد الرحمان: “من هذا المنبر اعتذر لكل رب بيت وربة بيت وجد صعوبة في توفير المواد الغذائية واسعة الاستهلاك” .
وطمأن الوزير الأول بوجود مخزون استراتيجي هام من المواد الواسعة الاستهلاك، نافيا ان يكون ما يحدث سببه ترشيد الاستيراد ، موضحا أن سياسة الحكومة هي ضبط الواردات وليس كبحها مثلما يروج له البعض، مجددا التأكيد أن الدولة تسعى لحماية المنتوج الوطني والمنتجين بضمان الامن القومي للبلاد.
وجدد التأكيد على أنّ القدرة الشرائية للمواطن البسيط ضمن أولويات الدولة التي لن تتخلى أبدا عن طابعها الاجتماعي.
حيث اشار إلى أن ارتفاع الأسعار، ليس بالظاهرة الخاصة ببلادنا، بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج السلع و الخدمات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، إنتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم، من الصين إلى الجزائر، من معدل 3.500 دولار، سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022، أي بمعدل زيادة فاق 470% .
