من الآن فصاعدا.. المضاربون في الأسعار والإرهابيين سواسية
أمام تنامي ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية، رغم الاجراءات والتدابير القانونية المتخذة، قررت السلطات العليا في البلاد رفع درجة التحدّي من خلال إحالة ملفات ظاهرة المضاربة على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ، كونها تعتبر ضربا للاقتصاد وإجراما معتمدا يقتضي التصدي له.
وفي قرار جديد، كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أنها قد طلبت من نيابات الجمهورية المحلية إيفاءها بالقضايا المتعلقة بالمضاربة في السلع والرفع غير المبرر للأسعار، لمعالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدة أنها "ستقدم إلتماسات بتسليط عقوبات مشددة ضد كل الأشخاص المتورطين وفقا للقانون".
بعدها، ظهر وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, مساء الخميس الماضي, ليؤكد أن جماعات منظمة تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة, تقف وراء ظاهرة المضاربة وندرة بعض المواد الواسعة الاستهلاك.
وقال الوزير طبي إن مواد جزائرية مدعمة موجودة في الأسواق الأوروبية في المقابل تغيب في السوق الوطنية، معتبرا ان ما يحدث في السوق مضاربة وجريمة كاملة الأركان.
وأوضح أنه "ثبت للجميع وبما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الأفعال أصبحت جرائم منظمة ترتكبها جماعات تسعى الى زعزعة استقرار المجتمع ومؤسسات الدولة'' من خلال ''زرع اليأس في نفوس المواطنين عبر ضرب قدرتهم الشرائية بصورة مباشرة''.
ولفت طبي إلى أن المضاربة "انتقلت حاليا الى مرحلة أخرى تتعدى رفع الأسعار, وهو ما يؤكده وجود قرائن و دلائل تدفع إلى الاعتقاد بأنها أضحت 'أفعالا منظمة تهدف الى ضرب استقرار الدولة مباشرة''.
ولأجل ذلك, اضاف وزير العدل أنه تم الإعلان عن "تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي يقوم بمعالجتها مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية".
وذكر في ذات السياق أنه تم مؤخرا "ضبط شبكات تنشط في مجال المضاربة لها ارتباط بأفعال تهريب تتم على الحدود الغربية والشرقية", متسائلا في هذا الصدد: "كيف لمواد نجدها متوفرة في دول مجاورة وحتى في فرنسا أن تكون مفقودة داخل الجزائر وهي مواد مدعمة ومحمية بأطر قانونية منظمة''.
وأضاف بالقول: "لم نكن نريد الوصول الى هذه المعالجة الصارمة, غير أن ما يحدث من أفعال تخريبية خطيرة جدا تضرر منها المواطن، دفعنا إلى هذا الإجراء", مشيرا الى وجود "جماعات منظمة أقلقها المسار المنتهج في الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتقليص فاتورة الاستيراد تعمل على كل ما من شأنه تقويض هذه السياسة".
ووفق ما تم رصده منذ بداية الظاهرة، فأصابع الاتهام لم تعد موجهة فقد نحو تجار الجملة للمواد الاغذائية فقد، بل انتقلت إلى التجار الصغار أصحاب المحلات، أين أصبح العديد منهم يستعمل الحيلة والتحجج بالفوترة من أجل تخزين السلع المدعمة واستغلالها في عملية المضاربة، حسبما أكدته رئيسة مفتشية التجارة.
فخلال خرجة ميدانية قامت بها المصالح الأمنية في لجنة مشتركة، قالت رئيسة المفتشية بعد الوقوف على عمليات تخزين للسلع منها مادة زيت المادة التي تشهد ندرة في الأسواق إن التجار يعتمدون على الحيلة من خلال ادعائهم عدم امتلاك أجهزة كومبيوتر من أجل القيام بعملية الفوترة
ووفق تصريحات لمواطنين من مختلف أرجاء الوطن، فقد بلغ سعر قارورة زيت المائدة 850 دج ل5 لترات، و390 دينار لقارورة لترين، حيث يدّي التجار أن يتم الشراء من عند تجار الجملة بأسعار مرتفعة، نفس الامر بالنسبة لمادة حليب الأكياس التي أصبحت أسعارها تصل إلى 40 دج للكيس الواحد، هنا يدعي التاجر أنه يشتري الحليب بسعر مرتفع تارة وتارة أخرى أنه يجلب الحليب بمركبته الخاصة مدعيا غياب الموزعين.
الامر لم يتوقف هنا فقط، فقد أصبح أغلب التجار يخفون السلع لبيعها بأسعار مرتفعة لفلان وفلان، ومنهم من يلجأ إلى البيع المشروط من خلال فرض اقتناء مواد اضافية عن المادة التي يرغب المستهلك في اقتنائها.
