اوضح رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, في تصريح لوكالة الأنباء, ان "هذه الاجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة, ستسهم في تسوية وضعية سوق السيارات في الجزائر, بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد, مما تسبب في نقص قدر بمليون سيارة و ارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية".
كما أعرب زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات, مشيرا الى "وجود ارادة سياسية صادقة من اجل غلق هذا الملف".
أما بخصوص اثار هذه الاجراءات على اسعار السيارات, فقد اكد زبدي أن "الاسعار ستنخفض ب 30 %, بمجرد ظهور النتائج الاولى لتطبيق هذه الاجراءات, على غرار التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين او بداية عمليات استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات".
من جانبه شدد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين, حسن منور, على ضرورة الاسراع في اطلاق صناعة السيارات في البلاد, "التي تعد الحل الوحيد الذي من شانه حماية الاقتصاد الوطني وتوفير سيارات جديدة للمواطنين مع خدمة ما بعد البيع و وفرة قطع الغيار".
كما أوضح الصحفي المختص في قطاع السيارات, محمد سعدي, في تصريح لوأج, ان هذه القرارات "ستسمح بعودة نشاطات توزيع وصناعة السيارات في ظرف أشهر".
