ووفقا لنفس البيان فقد وجهت لهؤلاء الأشخاص تهم تتعلق ب"إخفاء السلع وتخزينها بغرض المضاربة" وهو ما يجرمه القانون في مادتيه 12 و 13 القاضيتين بمنع هذا النوع من المعاملة.
وأفادت ذات الوثيقة أنه بعد عرض المعنيين على محكمة بوسعادة في جلسة المثول الفوري قررت في حقهم الأحكام المذكورة.
جدير بالذكر أنه تمت معالجة القضايا الأربع المتعلقة بالمضاربة في مادتي السكر و الزيت من طرف الفرقة المشتركة المتكونة من الدرك الوطني و الشرطة و مديرية التجارة و ترقية الصادرات خلال الأسبوع المنصرم.
