وجاء في البيان الذي تلقت وأج نسخة منه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الرأي العام أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع قد تمت متابعة 5 متهمين بجنح التهرب الضريبي وتحرير فواتير وهمية و الحضارية غير المشروعة طبقا للمواد: 303و 305 من قانون الضرائب المباشرة و 24 ، 37 من ق 02/04 و 13، 12 من قانون 15/21.

باتنة.. عقوبات صارمة وصلت 20 سنة حبس نافذ في حق 26 مضاربا
أصدرت محكمة باتنة أحكاما قضائية تدين 22 شخصا متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع باحكام تراوحت ما بين 12 و20 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية متفاوتة.
بالإضافة الى متابعة 21 متهم بجنحة المشاركة في المضاربة الغير مشروعة، طبقا لنص المواد: 12 و 13 و 21 من قانون 15/21.
وحسب ذات البيان، فقد صدر حكم يقضي بإدانة 4 متهمين بـ12 سنة حبس نافذ و مليوني دينار جزائري غرامة نافذة.
وإدانة 22 متهم بعشرون سنة حبس نافذ وخمس ملايين دينار جزائري والأمر بالقبض في حقهم مع الامر بنشر الحكم في احد الجرائد الوطنية طبقا للمادة 18 من قانون العقوبات و شطب السجل التجاري لكل واحد من المتهمين الذي لهم صفة التاجر والامر بالنفاذ المعجل لهذه العقوبة.