قانون المالية 2023.. توقع ارتفاع إيرادات الميزانية بـ 12بالمئة
عرض وزير المالية, ابراهيم جمال كسالي, اليوم الاثنين, بالجزائر العاصمة, مشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
ووفق الوزير، فقد تم اعداد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي للنفط ب 60 دولار للبرميل للفترة ما بين 2023 و 2025 و معدل نمو عند 4.1 بالمائة سنة 2023 و ب4.4 بالمائة في 2024 ومستوى التضخم ب 5.1 بالمائة في 2023 ثم 4.6 بالمائة في 2025.
كما أوضح كسالي أن مصالحه تتوقع ارتفاعا في إيرادات الميزانية يقدر بنسبة 12%مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي الأخير وهذا مقابل نفقات تصل إلى 13786 مليار دج.
وأضاف أن ميزانية التسيير ستعرف من جهتها ارتفاعا يقدر بـ 26.9% وذلك بسبب تعديل الشبكة الاستدلالية للأجور وزيادة الاعتمادات المرصدة لمنحة البطالة إلى جانب أثر ناجم عن تدابير ميزانيتية أخرى.
وأما بخصوص الاعتمادات الموجهة لرخص البرامج، فأوضح ممثل الحكومة أنها ستبلغ 1359 مليار دج سيوجه منها ما نسبته 76.3 % للبرنامج الجديد مقابل 23.7% مخصصة لإعادة تقييم المشاريع قيد الإنجاز.
واختتم ممثل الحكومة عرضه بشرح التدابير التشريعية المقترحة في مشروع القانون والتي تتعلق في مجملها بدعم الاستثمار وتعبئة الموارد وتحقيق مبدأ الشمول المالي والجبائي وكذا تشجيع النشاطات التضامنية.
