مشاريع واعدة في الصناعة والصحة بين الجزائر والدوحة

 أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رفقة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على إطلاق مشروع بناء المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، وكذا مشروع توسعة مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب بمنطقة بلارة، بولاية جيجل.

وخلال حفل أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" على هامش انعقاد الدورة 31 لقمة الجامعة العربية، أشرف الرئيس تبون و أمير دولة قطر على إطلاق المشروعين إيذانا ببدء العمل.

وكان الرئيس تبون قد أكد خلال ترأسه لمجلس الوزراء المنعقد نهاية شهر أكتوبر المنصرم، أن الهدف من إنشاء هذا الصرح الطبي هو التكفل بمعظم الحالات المرضية والعمليات الجراحية، خاصة المستعصية منها، والتي كانت تتطلب التحويل إلى الخارج.

ومن المنتظر أن يوفر هذا المستشفى، الذي يستوفي المعايير الدولية في مجال الهندسة الاستشفائية والمناجمت، 400 سرير.

 وبخصوص مشروع توسعة مركب الحديد والصلب ببلارة، يذكر أنه قد تم بالعاصمة القطرية الدوحة في 21 فبراير المنصرم، التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بإنجاز دراسة جدوى توسيع مركب الشركة الجزائرية-القطرية للحديد والصلب، وذلك على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس تبون إلى دولة قطر. 

ومن المرتقب أن تنتقل قدرة إنتاج المصنع، بفضل مشروع التوسيع، من 2 مليون طن إلى 4 مليون طن سنويا.

وأكد حسين حدوش رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب، أن الشركة تعتبر من أكبر الشركات في إنتاج الحديد والصلب في الوطن العربي، وذلك باستثمارات تقدر بأكثر من ملياري دولار، وباستخدام أحدث التقنيات العالمية وإنتاجها الذي تجاوز مليوني طن سنويا.

وأوضح حدوش في تصريح لوكالة انباء قطر، أن المصنع التابع للشركة يعمل بكامل وحداته، ويعمل فيه أكثر من 2400 موظف وعامل، كما يوفر مئات الوظائف غير المباشرة.

وقال، "إذا قيمنا الشركة الجزائرية القطرية للصلب، فهي شركة ناجحة مائة بالمئة في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تعد تجسيدا للأخوة والعلاقات الطيبة بين قطر والجزائر"، مشيرا في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في فيفري الماضي، لتوسعة الشركة ليصبح إجمالي إنتاجها 4 ملايين طن سنويا.

ونوه رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب بأن الشركة لها أثر إيجابي في السوق الجزائرية من خلال إنتاجها العالي الجودة فخلال النصف الأول من العام الجاري تم بيع أكثر من 70 بالمئة من إنتاج الشركة داخل السوق الجزائرية المحلية. وقال إن الهدف الأول من إنشاء الشركة هو تغذية السوق المحلية وتلبية الطلب فيها، ثم تصدير الفائض إلى الخارج، "وهو ما نسعى إليه من خلال التصور الاستراتيجي للشركة".

من جانبه، اكد يوسف بن أحمد المهندي عضو مجلس الإدارة والمدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب، أن هذه الشركة تعد نموذجا يحتذى للشراكات الاستراتيجية الناجحة بين الدول العربية التي تحقق منافع متبادلة.. وقال "إن الشركة الجزائرية القطرية للصلب هي تجسيد حي وتطبيق عملي لرؤية الجزائر التنموية في المجال الصناعي وتحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة ما يتصل بعملية الاستثمار الخارجي وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب دورها في تعزيز وتوطيد علاقات البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الجزائر الشقيقة".

وتأسست الشركة الجزائرية القطرية للصلب، في عام 2013، برأس مال 2.1 مليار دولار، وبملكية مشتركة، حيث تمتلك دولة قطر، ممثلة بشركة قطر استيل انترناشيونال، 49 بالمئة و51 بالمئة للجانب الجزائري.

ويمتد المصنع التابع للشركة بمنطقة بلارة الصناعية، بولاية جيجل على مساحة 216 هكتارا، بالإضافة إلى الجزء المخصص لاحتضان منشآت نقل وتحويل المواد الأولية على مستوى ميناء (جن جن) والذي يقدر مساحته بـ10 هكتارات.

ويضم المصنع كذلك 60 بناية منفردة، و10 كم من خطوط السكة الحديدية الداخلية، و23 كم من الطرقات الرابطة بين المنشآت، فهو مجمع صناعي متكامل.

وأشار المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للصلب إلى أنه تم الانتهاء من تشييد المصنع في عام 2020، لكن ظروف "كوفيد-19" أخرت الافتتاح الرسمي.. وقال "إنه لمن حسن الطالع أن يتم افتتاح هذا المشروع الجزائري القطري المشترك بالتزامن مع أعمال القمة العربية التي تستضيفها الجزائر".

وأفاد بأن المصنع الذي بدأ الإنتاج الفعلي في عام 2017، تصل قدرته الإنتاجية الحالية إلى مليوني طن سنويا من حديد التسليح، وكذلك الأسلاك الحديدية، وتجري دراسة رفع الإنتاج إلى أربعة ملايين طن سنويا.

وقال المهندي إن المصنع شهد العام الماضي، دخول وحدة الاختزال المباشر بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 2.5 مليون طن سنويا من الحديد المختزل بنوعيه البارد والساخن.. مبينا أن هذه الوحدة هي الأكبر في العالم، وتعد من أهم الوحدات الاستراتيجية في المصنع الذي دخل مرحلة الإنتاج الفعلي في أكتوبر 2017.

كما أشار إلى وحدة استقبال المواد الأولية التي تصل طاقتها الإنتاجية إلى 3.8 مليون طن سنويا، والتي تعد مشروعا مكتملا بحد ذاتها ليس لاستقبال مادة خام الحديد فحسب، وإنما لتصدير المنتج النهائي وشبه المصنع كذلك.

من نفس القسم إقتصـاد