وستباشر مصالح الوكالة المتابعات القضائية ضد الموردين الضالعين في عمليات فساد, والمتحايلين على حاملي المشاريع, وكذا المقاولين المتواطئين في اختلاس المال العام من خلال مشاريع وهمية", يضيف البيان.
كما سيتم -حسب وكالة "اناد"- التحقق من صحة شهادات تثبيت المؤهلات المهنية بغرض المتابعة القضائية لكل من ثبت لجوئهم لتزويرها.
من جهة أخرى, تعكف المديرية العامة للوكالة حاليا على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بمرافقة وتمويل المشاريع من أجل استكمال مسار استحداثها ورفع نسب نجاحها.
وتهدف هذه الإجراءات الجديدة إلى "الارتقاء بالنظام البيئي لتحسين ريادة الأعمال".
