التماسات النيابة في حق سيدي السعيد ونجليه
التمس النائب العام بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة بـ8 مليون دينار في حق عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام لإتحاد العمال الجزائريين سابقا.
كما تم التماس تسليط عقوبة 12 سنة حبسا لنجله جميل سيدي السعيد و8 مليون دينار غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذا في حق ابنه الآخر حنفي مع 8 مليون غرامة مالية.
ويتابع المتهم في وقائع فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تعود إلى فترة توليه منصب أمين عام سابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين لأزيد من 23 سنة.
