زغدار: إمكانيات الجزائر الكبير جعلت منها بعدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين
أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأربعاء، خلال حضوره في الطبعة الثانية لمنتدى الاستثمار، أن الإصلاحات التي تم إدارجها على المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار تهدف في إطار استراتيجيتها الاقتصادية، إلى تثمين القدرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة.
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد تم اعداده ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن داخليا وخارجيا في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.
وعدّد الوزير أهم الإصلاحات التي تم إدراجها وعلى رأسها إعادة تنظيم الوكالة المسيرة للاستثمار وتعزيز دورها كمروج ومرافق للاستثمارات تحت مسمى” الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، إنشاء منصة رقمية للمستثمر توفر كل المعلومات الضرورية للمستثمرين بالإضافة إلى تحديد صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار.
كما أعطى لمحة عن الهيكلة الجديدة لأنظمة الحوافز والمزايا القائمة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولية بالنسبة للاقتصاد الوطني، الاستثمارات الاستراتيجية المهيكلة والمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة.
ومن جهة أخرى، تطرق زغدار إلى ملف العقار الموجه للاستثمار والآليات المبرمجة من طرف الحكومة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، لتثمينه وتحسين تسييره من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة به وعمليات تطهير واسترجاع العقار غير المستغل.
وفي الأخير، عرج الوزير على المقومات والإمكانيات الكبيرة التي تملكها الجزائر والمزايا التفاضلية التي تحوزها والتي تجعل منها سوقا مهمة وبعدا استراتيجيا لاستقطاب المستثمرين.
