رزيق يكشف عن ميزانية قطاع التجارة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن تخصيص ميزانية قدرها 38.5 مليار دينار لدعم السكر الأبيض والزيت المكرر. في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال وزير التجارة خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2023، أنّ مشروع قانون المالية الجديد خصّص للقطاع، 1 مليار دينار لصندوق تعويض مصاريف نقل البضائع إلى الجنوب. كما تندرج هذه المصاريف المرتقبة ضمن ميزانية التسيير الخاصة بقطاع التجارة بعنوان سنة 2023. والتي تقدّر بـ 57.38 مليار دينار. فيما بلغت ميزانية التجهيز ما يفوق 8.87 مليارات دينار.
وأضاف رزيق بأن سياسة التحكم في التجارة الخارجية التي اعتمدها قطاعه الوزاري لسنة 2023 تهدف إلى ضبط السوق وتطهيرها وحماية المنتوج الوطني وكذا السوق الوطنية من عمليات الاحتيال لتهريب العملة الصعبة من خلال وضع خرائط بيانية للإنتاج الوطني وإعادة تنظيم نشاط استيراد البضائع الموجهة للبيع على الحالة، مواصلة إجراءات حماية المنتوج الوطني من خلال تخصص المستوردين والرخص الآلية وكذا نظام الرمز الشرطي، تشجيع الصادرات خارج المحروقات ومرافقة المصدرين ما مكن من تحقيق 4.35 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية واستهداف تحقيق تعهد رئيس الجمهورية ببلوغ 7 مليار دولار في نهاية السنة و10 مليار دولار بعنوان سنة 2023، وكذا إنشاء 97 مجلسا لرجال الأعمال مع مختلف البلدان الشريكة في نهاية سنة 2023.
من جهة أخرى، كشف رزيق عن ميزانية القطاع الواردة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 والتي بلغت 66.217.571.000 دينار جزائري موزعة كما يلي:
- ميزانية التسيير بمبلغ 57.388.071.000 دينار جزائري، أي ما يعادل 86.59% من مجمل احتياجات القطاع المعبر عنها لدى مصالح وزارة المالية، وتخصص للإدارة المركزية بمبلغ 42.709.931.000 دج، المديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات بمبلغ 13.850.273.000 دج والمديريات الجهوية للتجارة وترقية الصادرات بمبلغ 777.867.000 دج.
- ميزانية التسيير بمبلغ يقدر بـ 8.879.500.000 دج، ما يمثل 13.41% من الطلبات المعبر عنها لدى وزارة المالية.
في نفس الإطار، أشار وزير التجارة إلى استفادة القطاع من برنامج جديد بقيمة 2.155.000.000 دج موجه لإنجاز مشاريع لفائدة الإدارة المركزية تتمثل في دراسة ومتابعة تجديد نظام ضد الحرائق للبرج رقم 1 لمقر الوزارة، تهيئة مخابر مراقبة النوعية وقمع الغش واقتناء التجهيزات العلمية للبحث عن بقايا المبيدات في القمح لفائدة بعض الولايات، بالإضافة إلى برنامج لامركزي يشمل إنجاز وتجهيز مقرات إدارية ولائية للتجارة، وكذا مخابر النوعية والرقابة لقمع الغش، وكذا برنامج لإعادة تقييم بعض المشاريع.
