ترحيب دولي بانضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان
رحّبت تونس وروسيا وإيران والنيجر والأردن والعراق ولبنان وغيرهم من الدول، بـ"إنضمام الجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، وتعديل حزمة التشريعات المرتبطة بملفات حقوق الإنسان، كمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر".
وقال وزير العدل عبد الرشيد طبي، وخلال عرضه التقرير الوطني الدوري لوضعية حقوق الإنسان على مستوى مجلس حقوق الإنسان الأممي، بجنيف، أمس الجمعة، إن "السلطات الجزائرية تحاول التكيف مع أحسن الممارسات في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف وزير العدل ان الوفد الجزائري سيبقى تحت تصرف اعضاء المجلس خلال الفحص، يقيس التوقعات وأحيانا يتلقى عدم الرضا، مؤكدا أن الجزائر شهدت منذ تقريرها الثالث العديد من الاحداث كان ابرزها حركة المواطنة بتاريخ 22 فيفري2019 المعروفة بالحراك والذي كان اختبارات مبدئيا فوق العادة من خلال الطبيعة السلمية لمظاهراته والتعبئة الشديدة لمكوناتها والهامه الذي تجاوز الخصومات الحزبية. كما شكل نقطة اساسية لوعي جماعي.
وأشار الوزير إلى أنه تم اطلاق مشاروات واسعة حول نقل مطالب الحراك إلى مؤسسات الجمهورية واحداث تغيير تدريجي من الداخل والحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها، جسدت نهجا قويما استبعد ونأى بنفسه عن المغامرة السايسية لفترة انتقالية دون آجال محددة او افاق واضحة المعالم وتفضيل مسار اضفاء الشرعية الدستورية على المؤسسات عبر الانتخابات التي اسفرت عن انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون.
كما ذكر الوزير بالتزامات الرئيس تبون بفتح ورشات وطنية اصلاحية ضخمة من ضمنها مشروع الدستور الذي اقره الشعب في استفتاء 1 نوفمبر 2020، وقد اتاحت تلك الاصلاحات ترسيخ الحقوق الاساسية والحريات العامة وتقوية الفصل بين السلطات مع قيام قدر في التعاون فيما بينها لتنفيذ وضائفها في توافق وانسجام.
كما اكد الوزير في تقريره انه تم تعزيز استقلالية العدالة وترقية وحماية حقوق الانسان بتعزيز حق كل فرد جزائري في المشاركة وتحقيق تنمية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية.
واكد أن الدستور الجديد وسع بشكل لافت من الحقوق والحريات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني والمرتبطة لاسيما بحرية الرأي والإعلام والتجمع والحق النقابي والحق في الإضراب وإنشاء الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية.
وفازت الجزائر، أكتوبر الماضي، بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2023-2025 بعد حصولها على 178 صوتا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية أن انتخاب الجزائر لعضوية مجلس حقوق الإنسان جاء “تقديرا لدورها كدولة محورية في المنطقة، معنية بتعزيز مبادئ وقيم حقوق الإنسان في العالم”.
