إدانة سيدي السعيد وأبنائه بأقصى العقوبات
أصدرت محكمة القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الإثنين، أقصى عقوبة في حق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، بعد إدانته بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
كما أدين في نفس القضية نجليه جميل بـ 3 سنوات حبسا نافذا وحنفي بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، لكل واحد منهما.
فيما أدين الابن الثالث رامين الفار خارج الوطن بـ 12 سنة سنة حبسا نافذا، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، ومصادرة جميع الممتلكات المنقولة والعقارية والارصدة المالية.
فيما تراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين من بينهم المدير العام السابق لديوان الترقية و التسير العقاري بحسين داي المدعو (ر.م) و المدير العام السابق لشركة موبيليس (ش.أ)، بين عام حبسا غير نافذا و3 سنوات حبسا نافذا و البراءة.
وتوبع هؤلاء بتهم تتعلق بتحريض موظفيين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي او المفترض بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة و تحصيل عائدات اجرامية ناتجة عن جرائهم الفساد وإخفائها و تمويل مصدرها غير المشروع .
