الوزير الأول يؤكد استعداد الحكومة لدعم ومرافقة المرصد الوطني للمجتمع المدني
أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح الجلسات الوطنية للمجتمع المدني المنظمة تحت شعار: "المجتمع المدني ركيزة لبناء الجزائر الجديدة"، و ذلك بمشاركة 700 ممثل عن الجمعيات الوطنية والمحلية والجالية الوطنية بالخارج.
وفي كلمة له، فال الوزي رالأول أن المجتمع المدني أكثر استعداداً اليوم لتجديد العهد مع التحديات من أجل مساهمة أكثر فعالية ووقفة مماثلة لتعزيز القيم والثوابت الوطنية، وتكريس المواطنة والمساهمة في القضاء على بعض الممارسات والأفكار السلبية التي من شأنها تثبيط العزائم وإبطاء وتيرة تطور بلادنا وازدهارها في جميع النواحي، والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي الذي وضع رئيس الجمهورية لبناته الأساسية، وبدأت ملامحه تظهر جليا، باعتراف المؤسسات الدولية المتخصصة.
ومن هذا المنطلق -يضيف الوزير الأول- فإن المجتمع المدني ماضٍ، لا ريب، في تدعيم مكانته كحصن من الحصون المنيعة التي يقع تحت مسؤوليتها، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، تكريس ثوابت الأمة وقيمها ومرجعياتها الوطنية والحضارية بكل مكوناتها، وحمايتها من كل محاولات الطمس والتشويه، لاسيما من خلال تعزيز قيم السلم والحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتمييز.
وأكد المتحدث ان المجتمع المدني، يقف بكل فعالياته، في طليعة العمل النهضوي في مجال التوعية والتحسيس والتجنيد، من أجل نبذ السلوكيات السلبية، التي أضرت بالمواطن وبمعيشته، من خلال تعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك والحفاظ على البيئة السليمة، واسترجاع الفضاء العام لفائدة المواطن والقوى الحية في المجتمع.
وشدد على ان السلطات العمومية عملت على التكريس الفعلي لهذه المقاربة الجديدة، حيث أدرج المجتمع المدني بموجب الترسانة القانونية التي تم وضعها كفاعل أساسي ضمن أجهزة وآليات مكافحة ومعالجة العديد من الظواهر السلبية، كظواهر التمييز ونشر خطاب الكراهية، وظاهرة عصابات الأحياء. وكذا وظاهرة المضاربة غير المشروعة.
وفي هذا السياق أشار الوزير الأول بالدور الفعال وكذا الحس العالي الذي أبدته مختلف فعاليات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة، التي أراد مدبروها، خدمة لأجندات معروفة، العبث بالقدرة الشرائية للمواطن وتقويض الجهود والإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة في مجال دعم وتوفير المواد الأساسية.
ويرى أيمن بن عبد الرحمان أن هذا التصور الذي تبنته الحكومة في عملها، نابع من قناعة راسخة وإيمان تام بالمكانة الراقية للمجتمع المدني، وهو ما يترجمه العمل على تكريس دوره كشريك فعلي وفعال للسلطات العمومية، على المستويين المركزي والمحلي، يساهم في بلورة السياسات العمومية وتنفيذها، ويكمن ذلك في توسيع قنوات الحوار، والتشاور المسبق، وإشراك منظمات المجتمع المدني في وضع الخيارات التنموية، لاسيما على المستوى المحلي، وكذا تنفيذ مختلف السياسات والبرامج.
وأضاف: "الأهداف المقررة لهذه الجلسات وكذا محاور ورشاتها وجلساتها العامة، أظهر وعيا عميقا بالدور الذي نتطلع جميعا بأن يلعبه المرصد في تأطير مساهمة المجتمع المدني في الجهد التنموي الوطني ومجابهة التحديات التي تواجه بلادنا على الصعيدين الوطني والدولي".
وهنا نه الوزير الأول بحسن اختيار محاور النقاش، ولاسيما مسعى تعميق البحث، ضمن هذا الفضاء للحوار وتبادل الأراء والأفكار، عن السبل والكيفيات العملية التي من شأنها أن تسمح بترقية أداء المجتمع المدني وأخلقة عمله أكثر فأكثر، لاسيما عبر تحرير المبادرات، وفسح المجال واسعا أمام طاقاتنا الحية للمساهمة في تطور البلاد وازدهارها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية التي تلتزم الدولة بتشجيعها وضمان تكريسها على المستوى المحلي، مستندة في ذلك على مساهمة المجتمع المدني، وهو ما يتم العمل على تجسيده في إطار المراجعة الشاملة لقانوني الولاية والبلدية، قيد الإعداد في إطار اللجنة الخاصة التي أمر السيد رئيس الجمهورية بتأسيسها، والتي يشارك فيها ممثلون عن فعاليات المجتمع المدني،
كما نوه بشكل خاص بمسعى المرصد لتفعيل مساهمة أبناء جاليتنا الوطنية بالخارج في الجهد التنموي الوطني، وكذا تكريس مفهوم دبلوماسية المجتمع المدني، باعتبارها أداة مكملة للدبلوماسية الرسمية، حفاظا على مصالح بلادنا في الخارج ودفاعا عليها.
وفي الختام، أكد الوزير الأول دعم الحكومة واستعدادها التام لمواصلة مرافقة المرصد في تجسيد مهامه النبيلة.
