صدور الأحكام في قضية مصفاة أوغيستا
أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد، في العاصمة، الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، بعد متابعته في قضية فساد تخص صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 2 مليار دولار بطريقة غير قانونية.
كما أدانت المحكمة المدعو (أ.أ.أ) بعقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة باعتباره رئيس المشروع بمجمع سونطراك سابقا ،وإدانة المدعو (ر.ع) إطار سابق بسونطراك و مكلف ايضا بمتابعة المشروع بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
وإدانت المحكمة أيضا زوجة ولد قدور (ب.أ) بعقوبة سنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إدانة ابنه المتواجد في حالة فرار المدعو (و.ن) بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة و إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه.
فيما استفاد من البراءة اطار سابق بسونطراك المدعو (ب.ب). وباقي المتهمين المتابعين في قضية الحال .
كما ألزمت المحكمة ولد قدور وباقي المتهمين المدانين في قضية الحال بتعويض قدره 600 مليون دج للخزينة العمومية ،مع الزامهم ايضا بدفع تعويض لمجمع سونطراك يقدرب 100 مليون دج، مع مصادرة الممتلكات و الاموال المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الاقتصادي و المالي
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي جنح استعمال موظف عمومي أموال عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة ، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان أخر، تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتياز غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
