وتخص التعديلات المواد المتعلقة بالجباية و الاستثمار، مع الدعوة الى إرساء نظام معلومات أكثر شفافية ومصداقية على مستوى المصالح العمومية والتنسيق أكثر بين مختلف القطاعات في مجال تسيير المالية العمومية, وكذا انجاز النظام المعلوماتي المالي من خلال اعتماد المعطيات الاقتصادية والمالية الصحيحة لتحديد التقديرات المعتمدة في مشاريع قوانين المالية.
واوصت اللجنة ايضا "بضرورة تعزيز نظام الرقابة على مستوى كل المصالح والإدارات العمومية, في ظل منظومة الميزانية حسب البرامج والأهداف, بالإضافة الى استغلال وترشيد موارد الميزانية وتوسيع الوعاء الضريبي, وكذا التحكم في النفقات العمومية".
وشددت اللجنة على "وجوب مراعاة القدرة على تعبئة الموارد المحتملة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة باستمرار التي لا يمكن التكفل بها ضمن حدود الأرصدة المالية المتوقعة".
ومن جهة اخرى, دعت اللجنة الى تسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية, وتوفير الظروف الملائمة لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب في ظل قانون الاستثمار الجديد, لبناء اقتصاد وطني قوي, وكذا ضرورة مواكبة التحولات الاقتصادية والمالية الدولية الراهنة من خلال وضع استراتيجية بما يضمن المحافظة على المصالح الجزائرية على المستوى الإقليمي والدولي.
