وينص المرسوم الأول على أن نشاط وكلاء السيارات يخصص للشركات الخاضعة للقانون الجزائري المنشأة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول, ويعد هذا النشاط "مفتوحا للوكلاء المكونين في شكل شركات تجارية, والحائزين على اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالصناعة.
توضيح هام بخصوص ملف استيراد السيارات
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 76, مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وممارسة نشاط تصنيع المركبات.
وتخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد, كما يشترط لممارسة هذا النشاط, احترام أحكام هذا المرسوم والاكتتاب في دفتر الشروط الملحق به.
كما يخضع المستثمر المكتتب للحصول على رخصة مسبقة (صالحة 12 شهرا يسلمها الوزير المكلف بالصناعة) تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته, في حين "لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط, حسب أحكام ذات المرسوم التنفيذي.
ويشترط كذلك, للممارسة الفعلية لهذا النشاط, الحصول على الاعتماد صالح لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد, الذي يمنحه الوزير المكلف بالصناعة.
ومن الشروط المحددة لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة, وجوب أن يكون لدى الوكيل المعتمد المنشآت الأساسية الملائمة للعرض ولخدمة ما بعد البيع وللتخزين وتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة, وضمان التكوين المستمر لهم.
ويجب على الوكيل المعتمد, بعد انقضاء السنة الأولى من حصوله على الاعتماد, أن يتموقع على مستوى 28 ولاية على الأقل, كما يجب أن يتوفر لدى الوكيل المعتمد مخزون كاف من قطع الغيار واللوازم الأصلية أو ذات النوعية المصادق عليها من طرف المصنع المانح.
وجاء في ذات النص أنه "لا يرخص لوكلاء المركبات الجديدة استيراد, بالنسبة لفئة المركبات السياحية, إلا تلك المجهزة بمحرك بنزين, كهربائي, هيدروجيني هجين: بنزين / كهربائي, بنزين / هيدروجيني, أو غاز البترول المميع / الغاز الطبيعي المضغوط أو القابلة للتجهيز به والتي تستجيب انبعاثات الغاز بها للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
للإشارة، فإن عدم السماح باستيراد السيارات بوقود الديزل خاص بالسيارات السياحية فقط، وممكن بالنسبة للسيارات النفعية وبقية الفئات. أما بالنسبة لاستيراد السيارات بوقود الديزل لأقل من 3 او 5 سنوات، لم يذكر شيئ مؤكد بخصوص منع استيرادها.
ووفق المرسوم فإن السيارات الجديدة المعنية بالستيراد هي ايضا السيارات التي قل سيرها دون 100 كلم و ليس 1000 كلم كما تم تداوله عبر وسائل الاعلام.
وبخصوص الدفع, يجب أن يتم كل دفع من أجل اقتناء مركبة عن طريق وسائل الدفع الكتابية من خلال الشبكات البنكية والمالية.
وحسب دفتر الشروط, المرفق بالمرسوم التنفيذي, فإنه في حالة طلب الوكيل المعتمد دفع تسبيقا, عند تحرير الطلبية, فإنه لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ, في أي حال من الأحوال, 10 بالمائة من سعر البيع, مع احتساب كل الرسوم.
كما أنه يجب ألا يتجاوز أجل تسليم المركبة الجديدة المطلوبة مدة 45 يوما, ابتداء من تاريخ الطلبية, حسب النص, مشيرا إلى انه في حالة الدفع الكلي لثمن المركبة, يلزم الوكيل المعتمد بتسليم المركبة الجديدة في أجل أقصاه 7 أيام.
ومن الجانب التقني, ينص دفتر الشروط على وجوب أن تكون المركبات الجديدة المستوردة السياحية والنفعية الخفيفة مجهزة خاصة بنظام مضاد لقفل العجلات (ABS), المراقبة الإلكترونية للاستقرار (ESC. ESP), نظام محدد للسرعة و/ أو مثبت للسرعة, كيسان (2) هوائيان أماميان (السائق والراكب), بالنسبة للمركبات التي تفوق سعة أسطوانتها 1200 سم3 .
