وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للرد على تساؤلات النواب بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023, توقع كسالي إجمالا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 بالمائة العام القادم, مقابل 3,7 بالمائة متوقعة بنهاية 2022, وهذا "نتيجة أداء جميع القطاعات, باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم".

كما ينتظر أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 6,9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب والذي سينتقل من 41 مليون قنطار متوقع في نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023, وفقا للبيانات التي عرضها كسالي.

وبخصوص قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية فمن المتوقع أن يبلغ نموهما 8,5 و 5,6 بالمئة على التوالي.

وعليه, فإن الميزان التجاري سيشهد العام المقبل فائضا ب9,4 مليار دولار, نتيجة ارتفاع مستوى الصادرات إلى 46,3 مليار دولار, مقارنة بمستوى الواردات المتوقع عند 36,9 مليار دولار, يضيف الوزير.

وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع احتياطات الصرف المنتظرة بنهاية 2023 إلى 59,7 مليار دولار, أي بزيادة نسبتها 9 بالمائة مقارنة بالاحتياطات المتوقعة بنهاية 2022.