-تعديل المادة 65, حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد و ضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن 07 سنوات بدل 05 سنوات.
-رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء, وهذا "قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا".
- إدراج المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية, والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 الى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي, وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
- تعديل المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات، بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
وبخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن 03 سنوات، قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد,فقد تم سحب التعديل.
- التصويت على مقترح زيادة في تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
- تعديل المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في اطار مكافحة الإرهاب والتهريب, المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية, قصد التنازل عنها دون عوض. و بموجب التعديل فإن الامر يتعلق بالمركبات ووسائل الانتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
- التصويت لإلغاء عدد من المواد من بينها المادة 62 من مشروع قانون المالية 2023 التي تعفي من الحقوق والرسوم عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها، حيث برّرت اللجنة هذا القرار بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.
