هذا جديد ملف السيارات بعد إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لـ2023
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء، على جملة من التعديلات في نص قانون المالية لسنة 2023، مع ادراج مواد جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين الاستثمار و التسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين وملف السيارات.
وفيما يتعلق بالمادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) بـ 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد، غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب تعديله.
كما تم تعديل المادة 65, حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن 05 سنوات قصد و ضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن 07 سنوات بدل 05 سنوات.
وتم ايضا تعديل المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في اطار مكافحة الإرهاب والتهريب, المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية, قصد التنازل عنها دون عوض. و بموجب التعديل فإن الامر يتعلق بالمركبات ووسائل الانتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
فيما تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء, وهذا "قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا".
