الجزائر تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو الإنضمام إلى "بريكس"
الجزائر/ شيماء حميان
أثار موضوع إنضمام الجزائر إلى مجموعة البريكس الكثير من الجدل و الإشكاليات، حيث يعتبر وقوفها إلى جانب الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم اليوم بمثابة قفزة نوعية في كفاءتها الإقتصادية وشراكة إستراتيجية فريدة من نوعها مع الدول الأعضاء في المجموعة، سواء من الجانب الإقتصادي او السياسي او الثقافي، وهو ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تصريحات سابقة له، التي أبرز من خلالها اهتمام الجزائر بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، ولفت إلى أنها تحوز معظم الشروط المطلوبة لذلك كما عبر عن تفاءله بأخبار سارة قادمة حول الموضوع.
وفي هذا الصدد، دعّم خبراء في الشؤون الاقتصادية والدولية رئيس الجمهورية في طرحه بخصوص إنضمام الجزائر لمجموعة بريكس، حيث اجمع هؤلاء في حديثهم مع "المصدر" على إيجابية هذه الخطوة من الناحيتين الاقتصادية و السياسية بالنسبة للبلاد.
ورى الخبير في الشؤون الإقتصادية ورئيس مخبر التنمية الإقتصادية و البشرية في الجزائر باشير عامر عن مدى قبول مجموعة البريكس طلب الجزائر بأنه "لا توجد شروط واضحة لكنها تخضع لمعايير يكمن فهمها من خلال أنه يمكن قبول الجزائر فقط لأنها الجزائر".
وأوضح باشير عامر أن " هذه المجموعة أساسا تسعى إلى جعل النظام الدولي أكثر عدالة "، متابعا "الحظوظ كبيرة جدا في الإنضمام الفعلي إلى البركس ".
من جهته يشير البروفيسور مصطفى خواص المختص في ميدان العلوم السياسية و العلاقات الدولية أنه يتعين على الجزائر الإصرار على تغيير طبيعة عمل النظام الاقتصادي القائم من إقتصاد ريعي يعتمد على إيرادات الأرض إلى إقتصاد منتج، إذ يعتبر أهم من الإنضمام إلى البريكس بحد ذاته.
أما الخبير الاقتصادي قاسي ياسين فيقول بخصوص مقومات الجزائر وإمكانيات المجموعة بأن "دول البريكس تمتلك موارد نادرة تدخل في الكثير من الصناعات خاصة صناعة السيارات كما أنها تمتلك 45% من العملات الأجنبية و الذهب في أيدي هذه الدول".
للإشارة عبرت كل من الصين و روسيا و جنوب افريقيا عن ارتياحهم وترحيبهم بالانضمام إلى الفريق، أما البرازيل و الهند فهما في فترة دراسة الملف وسيتم ترجيح النجاح في الإنضمام.
كما تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن أعضاء هذا المنتدى الإقتصادي الدولي دائما ما يشجعون على التعاون الاقتصادي و السياسي و الثقافي بينهم و جعل البريكس بمثابة كيان مواز لمجموعة السبع و هي الدول أكثر غنى في العالم، في إنتظار القرار الرسمي لمنتدى البريكس في الثلاثى الأول من العام المقبل 2023.
