طبي: 20 جريمة خطيرة مستثناة من إجراءات العفو
جدد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، على أن الجزائر "أخدت قرارا سنة 1993 يتضمن تجميد تطبيق حكم الإأعدام وذلك احتراما لالتزاماتها الدولية".
وأوضح وزير العدل خلال رده على سؤال تقدم به نائب بالمجلس الشعبي الوطني، اقترح من خلاله إعادة تفعيل حكم الإعدام في بعض الجرائم كالقتل العمدي, أوضح الوزير أن "حوالي 20 جريمة خطيرة يستثنى مرتكبيها من إجراءات العفو منها الاختطاف, القتل, الفساد, اختلاس وتبديد الأموال العمومية والجرائم المرتكبة في إطار عصابات الأحياء".
وذكّر أن الجزائر "بذلت جهودا كبيرة لمحاربة كل أشكال الجريمة, والتعديلات التي أجريت على التشريعات استهدفت بالدرجة الأولى تشديد العقوبات بالنسبة لمرتكبيها".
وأشار في نفس السياق, إلى أن الاحصائيات تؤكد أن "معدلات جرائم القتل بقيت مرتفعة في البلدان التي لا تزال تتمسك بتنفيذ عقوبة الإعدام", مضيفا أنه "لا وجود لمانع من الاستمرار من تناول مسألة الإبقاء على العقوبة من عدمها بالتحليل والنقاش من قبل المختصين".
