فتح تحقيق في تمويل غير قانوني للحملة الانتخابية لماكرون
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الخميس، أن مكتب المدعي المالي الوطني الفرنسي، فتح تحقيقا بشأن التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية للرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات 2017.
ووفقا لصحيفة "باريزيان" الفرنسية، بدأ مكتب المدعي المالي الوطني في فرنسا تحقيقا أوليا في نوفمبر، بقيادة 03 قضاة تحقيق، بمن فيهم سيرج تورنيور، الذي وجه اتهامات في عام 2017، ضد رئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، الذي انسحب على أثره من السباق الانتخابي، رغم أن استطلاعات الرأي، أشارت الى فرصته في التقدم على ماكرون.
وأشارت، إلى أن مكتب شركة "ماكينزي" في فرنسا، لم يدفع الضرائب خلال السنوات العشر الماضية، وأن الإنفاق الحكومي على الخدمات الاستشارية قد تضاعف في المتوسط من 2018 إلى 2021، وصولا إلى مليار يورو سنويا.
وبعد تفتيش المقر الرئيسي لشركة "ماكينزي" في ماي 2022، قرر المدعون إضافة شكوك حول "المحسوبية" و"التمويل غير القانوني للحملات" إلى القضية المالية البحتة، ما يستوجب فحص ما إذا كانت الشركة الأمريكية تتمتع بمكانة متميزة في منح العقود الحكومية.
ووفقا لمصادر الصحيفة، كل ما يملكه المحققون علاقات بين بيئة الرئيس ماكرون وشركة "ماكينزي"، وعن عمل مستشارين من هذه الشركة على حملة ماكرون خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2017، وأنهم شغلوا مناصب هامة في الجمهورية الرئاسية في حزب "النهضة" وفي الوزارات.
