تعديلات جديدة على هذه الصيغة السكنية
كشف وزير السكن والعمران محمد طارق لعريبي، اليوم الخميس، أن دائرته الوزارية تحضر لإدراج تعديلات جديدة على صيغة السكن الترقوي المدعم، بشكل يدعم مركزية اتخاذ القرار.
وأوضح بلعريبي في رده على سؤال شفهي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن "القطاع يتوجه نحو إدراج تعديلات تتيح مركزية اتخاذ القرار، ما سيسمح للقطاع بالتعامل بأريحية مع هذه الصيغة السكنية".
وأوضح أن هذه التعديلات ستسمح للقطاع بإزالة الصعوبات واتخاذ القرارات الملائمة التي تمكن من تحقيق تقدم في هذه الصيغة، لاسيما وأن قانون المالية 2023 المعروض للنقاش والمصادقة، يتضمن برنامج بـ225 ألف وحدة سكنية منها 30 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم.
وأشار الوزير إلى أنه بموجب هذه التعديلات الجديدة سيكون تحديد حصص الولايات مرهونا بقدرتها على توفير الوعاء العقاري لإنجاز البرنامج، فيما ستكون صلاحية توزيع الحصص داخل الولاية، للوالي الذي يقوم بتحديد الأولويات.
