عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، اليوم الأحد، تمت فيه دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وذلك بحضور ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت في وقت سابق قد أشركت مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن هذا النص 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر.