تفاصيل جديدة بخصوص الترقيم الوطني الموحّد للمركبات
قال رئيس الأكاديمية الوطنية للسلامة المرورية شقيان علي، إن اعتماد نظام الرقم الوطني الوحيد في لوحات ترقيم السيارات، بدلا من نظام ترقيم الولايات يندرج في إطار عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، والذهاب نحو تجسيد نظام القيادة بالتنقيط للحد من حوادث المرور.
وأوضح شقيان علي في تصريح لصحيفة الشعب، بخصوص النظام الجديد الذي يمنح رقما وطنيا موحدا لكل مركبة، بدلا من الترقيم الحالي الذي يتضمن رمز الولاية، سنة الوضع في السير، والرقم التسلسلي، أنه جاء ليضاف لرخصة السياقة البيومترية، البطاقة الرمادية الإلكترونية كآخر لبنة لعصرنة الإدارة ورقمنتها.
وأشار المتحدث لى أن هذا النظام هو خطوة مكملة لقرار رخصة السياقة بالتنقيط والبطاقة الرمادية الإلكترونية الحاملة لجميع مواصفات المركبة عن طريق الرقمنة، ليتم وضع سجل وطني يحوي البيانات الشخصية لكل مواطن عبر الوطن حتى يتسنى تحرير المخالفات أينما كانت، عكس السابق الشخص المخالف تسحب رخصته على مستوى الولاية التي وقعت فيها المخالفة.
وأشار في سياق آخر إلى بعض النقائص في نظام الترقيم القديم منها محدودية تسجيل عدد المركبات على مستوى الولايات، العراقيل البيروقراطية وبعض الممارسات التي يتعرض لها المواطنون، مما استوجب استحداث رقم تسجيل وطني موحد للمركبات في الجزائر.
وحسب ذات المصدر، فإنه من بين إيجابيات رخصة السياقة بالتنقيط، إعادة تكوين السائقين من خلال إنشاء بطاقة وطنية لرخصة السياقة بالنقاط، تدوّن فيها المخالفات حسب القواعد الخاصة بحركة المرور، ويتم سحب نقطة أو أكثر من رصيد السائق كلما خالف قانون المرور، ويتم استرجاع النقاط ضمن شروط، وعند سحب كل النقاط تسحب الرخصة منه ويحال السائق على التكوين من جديد وعلى حسابه الخاص، وهنا يفكر المواطن مليا قبل ارتكابه مخالفات قد تؤدي إلى حوادث مميتة.
وأكد المتحدث أن توحيد رقم وطني لترقيم السيارات له عدة فوائد تتعلق بمعالجة اختلالات النظام القديم من جهة وتسهيل الأمور على المواطنين، ناهيك عن تنظيم حظيرة السيارات التي تعاني فوضى كبيرة بسبب غياب الأرقام الحقيقية لعدد المركبات في الجزائر.
