تضمن تدابير جديدة لحماية القدرة الشرائية.. التصويت بالأغلبي على قانون المالية التكميلي
صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الإثنين, بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022, والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وعقب التصويت, أشار وزير المالية إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من اثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي, فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.
وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية لـسنة 2022, وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
