وأوضح مدير صناعات الصلب والميكانيكية والطيران وبناء السفن على مستوى الوزارة، محمد جبيلي، في تصريح للاذاعة الوطنية أن هؤلاء المناولون يستفيدون من مرافقة الوزارة في مفاوضاتهم مع المصنعين الدوليين الذين سيطلقون نشاطاتهم في الجزائر وهذا بهدف الحصول على الاعتمادات اللازمة، كون أن القانون يتضمن الزام الشركة المصنعة بالتزود على مستوى المناولين المعتمدين لنشاط مواقع الانتاج الأخرى في الخارج.
وبخصوص المنصة الرقيمة التي وضعتها الوزارة لاستلام طلبات الترخيص بالنسبة لنشاطات الوكلاء وصناعة السيارات، صرح جبيلي أن 122 متعاملا سجلوا أنفسهم منذ اطلاقها بحر هذا الاسبوع أغلبيتهم لنشاط وكلاء.
كما أشار المسؤول إلى الدور الذي يجب أن تلعبه وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (Algex) لمراقبة أية محاولات لتضخيم الفواتير، حي ثان مراقبة الواردات تخص فقط تجار وكلاء السيارات الجديدة وليس المصنعين الذين يستوردون المجموعات المخصصة لنشاطهم.
وعليه، فان الفرع الجزائري لمجمع ستيلانتيس (Stellantis ) الذي وقع على دفتر الشروط الجديد وكذا على اتفاقية مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار فمن المفترض ان يشرع مع "نهاية سنة 2023" في صناعة المركبات الأولى من العلامة الإيطالية "فيات" انطلاقا من مجموعات مجمعة قبل دمج المكونات المصنعة محليا "نهاية عام 2024".
كما أن هذا المصنع مطالب أيضا بصناعة مركبات بهيكل وهيكل قاعدي مصنعين ويتم طلائهما محليا وفقا للآجال المحددة في دفتر الشروط، حسب نفس المسؤول.
وعن سؤال حول المركبات التي سيتم تصنيعها في الجزائر، رد جبيلي أن الأمر يتعلق أساسا بسيارات بسعر متوسط موجهة لتلبية حاجيات السوق المحلية وربما أسواق أخرى مثل أوروبا.
كما أشار نفس المسؤول الذي ذكر بأن استيراد وصناعة سيارات ديزل "ممنوعين" إلى أن المصنعين المقيمين في الجزائر سينتجون أيضا سيارات كهربائية مؤكدا أن المستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء محطات شحن إضافة إلى المعدات الضرورية لسير مثل هذا النوع من المركبات.
وحسب قوله دائما، فمن المفترض يجب أن يصل المصنعون إلى إنتاج من 60.000 إلى 70.000 وحدة سنويا من أجل بلوغ مستوى المنافسة و دمج "جزء مهم" من القطع المنتجة محليا.
