الحكومة تدرس إدراج تعديلات جديدة على القانون المتعلق بالنقد والقرض
درست الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 03 ـ 11 المؤرخ في 26 أوت 2003، والمتعلق بالنقد والقرض.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي يندرج في إطار مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية، إلى تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد.
وبهذا الشأن، شملت التعديلات المقترحة لاسيما تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي وعصرنة مهن تسيير البنوك بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من شأنها تعزيز آليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
كما تهدف التعديلات المدرجة إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
و من جهة أخرى، يكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، تضيف الحكومة.
