مجلس الأمة: المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2023
صوت أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، في جلسة ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل بحضور وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان.
وحسب توضيحات وزير المالية، براهيم جمال كسالي، فإن نص قانون المالية لسنة 2023، وُضع لتدارك الظرف الصعب الناجم عن التوترات الجيوسياسية الدولية المستمرة وتوابعها على أسعار المواد الخام، لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الغذائية، مما تطلّب تدخل الدولة للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية.. مردفاً بأنّه وإزاء هذا بادرت السلطات العمومية بجملة تدابير تندرج ضمن المساعي الهادفة إلى إعادة ضبط التوازنات الأساسية للمالية العمومية.. من ذلك مثلاً التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة الرقمنة في مختلف القطاعات كقطاع الجمارك، إدارة الضرائب وإدارة الأملاك الوطنية.. إضافة إلى إجراءات تتعلق بالإصلاح الميزانياتي وتحديث النظام المحاسبي الوطني..
وأكد ممثل الحكومة بأنّ الإجراءات والتدابير المتخذة كانت الغاية من ورائها جعل القطاعات المعنية أكثر ملاءمة مع شروط الإنعاش الاقتصادي مع ترشيد النفقات وتخفيف أثر العجز الميزانياتي وكذا إدراج أحكام تراعي الوضع الاقتصادي العام من خلال تسهيلات ضريبية وأحكام أخرى تهدف إلى تنشيط البيئة الاقتصادية.. إلى جانب ذلك، أوضح وزير المالية بأن الدولة تبقى حريصة على المحافظة على القدرة الشرائية للأسر مع الإبقاء على مخصصات الدعم العمومي في مستويات مرتفعة.
وفيما يتعلق برفع التجميد عن المشاريع، أكد براهيم جمال كسالي بأن نسبة العمليات المعنية بالتجميد تقدر بـ 10 بالمئة، بينما البرنامج الجاري إنجازه موضوع التجميد يمثل 16 بالمئة من مجموع ذلك البرنامج المسطر إلى غاية 31 ديسمبر 2021.. مبرزا في ذات الخصوص بأنه وخلال سنة 2022 تم رفع التجميد عن برنامج مقدر بأكثر من 130 مليار دج موجه إلى 301 مشروع استثماري حامل لقيمة مضافة على المستويين المحلي والوطني.
كما أكد على أن نص قانون المالية لسنة 2023 يجسد التصور الجديد الرامي إلى الانتقال إلى نمط جديد لحوكمة المالية العمومية، الذي أرسى القواعد الجديدة للتسيير حسب الهدف.. مبرزا كونه يصبو إلى الانتقال نحو اقتصاد متنوع منتج للثروة وخالق لمناصب الشغل غايته تحسين المستوى المعيشي للمواطن..
