وأبرزت مسراتي خلال ملتقى حول "سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة العامة"" عزم السلطات العليا للبلاد على المضي نحو تحقيق الأهداف المنشودة لبناء جزائر جديدة", مشيرة الى أن هذه الرؤى "تجسدت من خلال ترقية الهيئة الوطنية من هيئة استشارية إلى مؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات أوسع".
وكشفت أن هيئتها تعتزم خلال سنة 2023 "اعتماد النموذج الكوري الجنوبي الخاص بتقييم جهود مكافحة الفساد على مستوى القطاع العام الذي تم تكييفه وفق المعايير الوطنية"، مما يسمح --كما قالت-- بتعزيز "التدابير الرامية الى الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال جملة من المؤشرات التي ترتكز بالدرجة الاولى على تثمين جهود المؤسسات العمومية في هذا الصدد وكذا تفعيل المقاييس التي لها علاقة بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة".
كما أبرزت الدور "المحوري والحيوي" الذي لعبته الجزائر على الصعيدين الجهوي والدولي لمحاربة الفساد, من خلال مساهماتها في إعداد العديد من الاتفاقيات الدولية والجهوية والمصادقة عليها.
بدورها، أشادت الممثلة المقيمة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي بالجزائر, بليرتا أليكو، بجهود الجزائر في مكافحة الفساد والوقاية منه وإرساء أسس الشفافية في الحياة العامة.
وأشارت الى ان الجزائر "تتجاوب تماما مع الالتزامات الدولية في مجال الوقاية من الفساد، خاصة فيما تعلق بالمادتين 7 و8 من اتفاقية الامم المتحدة ذات الصلة", منوهة بالتزامها بترقية قيم النزاهة والشفافية والمساءلة.
