إستحداث شرطة العمران وإجراءات صارمة لحماية أراضي الدولة
تناول اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون اليوم الأحد ملف حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، حيث وجّه الحكومة بإثراء مشروع هذا القانون أكثر.
وشدد الرئيس تبون وفق بيان لرئاسة الجمهورية على أن يهدف هذا القانون إلى تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تُسترجع من عمليات الترحيل المختلفة.
كما ألح الرئيس على مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن.
وفي هذا السياق، أمر وزيري الداخلية والسكن بالحرص على استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن.
كما حرص الرئيس تبون علة أن يتضمن مشروع مراجعة القانون جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير.
بالاضافة إلى التمييز بين البناءات الخاضعة للبرامج الخاصة، بحالات إعادة الإسكان وحالات البناءات التي تشملها ضرورة التسوية، وفق قانون التعمير.
