
وزارة الفلاحة تعلن إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار
أعلن محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عن إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وذلك إستخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء.
وترأس الوزير هني لقاء جمع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين للأبقار الحية، وهذا لغرض تنظيم الشعبة بحضور إطارات من الوزارة. بحضور إثنان وعشرون (22) متعامل في استيراد الأبقار الحوامل المعدة للتكاثر.
وأوضحت الوزارة أن اللقاء يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة و ورقة طريق القطاع التي تهدف إلى الرفع من إنتاج الحليب الطازج وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء. ويتعلق الأمر ببرنامج هام وطويل المدى والذي يهدف حتما إلى التقليص من الواردات بخصوص غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.
استهل الوزير، اللقاء بكلمة توجيهية تم من خلالها إبراز كافة الإجراءات المتخدة من طرف السلطات العمومية والتي مكنت من تطوير كل الشعب الفلاحية، والرفع من كمية وقيمة المنتوج الوطني والتغطية الواسعة للإحتياجات الوطنية. كما تم التطرق إلى أهمية هذه الشعبة، وضرورة العمل على إعادة النظر في تنظيمها وتأطيرها. من جهتهم، عبر جميع المتعاملين عن إنخراطهم التام في هذا البرنامج وعن تثمينهم لكافة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في إطار الدعم والمرافقة.
وبالنظر إلى تداخل الشعبة والتي تمس في آن واحد إنتاج اللحوم والحليب، تم إتخاذ جملة من القرارات، أبرزها إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وذلك إستخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء.
كما تم إلزام تعريف كل القطعان المستوردة بدءا من تاريخ 02 جانفي 2023، وذلك بمرافقة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي والتحسين الوراثي « CNIAAG » والديوان الوطني المهني المشترك للحليب « ONIL » واللذان سيتكفلان بوضع نظام تتبع، و رقمنة كل الأبقار الموجهة للتكاثر.
اضافة إلى ضمان إستقرار أسعار الأعلاف، سيما فيما يخص مادة النخالة والتي تم تحديد سعرها الأقصى كونها ناتجة عن القمح "اللين والصلب" المدعم ؛
• تم كذلك، خلال الجلسة إعادة النظر مباشرة في دفتر الشروط لتبسيط الإجراءات الإدارية مع التركيز على الرقابة الصحية. حيث تم التذكير بالإجماع بصرامة نظام المراقبة الصحية الساري المفعول على مستوى الحدود وكافة نقاط العبور. حيث لا يمكن في أي حال إدخال أي حيوان مريض على مستوى مراكز العزل المسيرة من قبل المصالح البيطرية. أما في حالة التأكد من الإصابات يتم إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لأجل حماية القطيع الوطني من الحيوانات. وكل تصريح مخالف في هذا الشأن يبقى دون أساس ولا يكلف إلا صاحبه.