واعتبر أنه, بعد 14 سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة, "حان الوقت ليقوم المشرع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها", مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبات "يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشروط كبديل للحبس".
وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام, أوضح أنه "وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية للنفع العام وفق إجراءات إدارية خاصة منها الاستعداد النفسي والبدني, قبل إحالتهم لمصالح إعادة الإدماج التي تقوم بمتابعتهم في الميدان لضمان احترام ساعات العمل الواجبة عليهم".
أما بخصوص اعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة, أكد زرب, أنها من العقوبات التي تعمل بها عديد الدول على غرار الجزائر, وكشف عن مشروع "لإنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب".
