وكان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أدان في شهر جويلية الفارط عبد الوحيد طمار في إطار محاكمته في هذه القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 100 ألف دج.
وتوبع تمار بتهم سوء استغلال الوظيفة، التصريح الكاذب للممتلكات وكذا منح تراخيص لإنشاء مخيمات على أراض غابية بشكل مخالف للقانون.
