التماسات النيابة ضد ولد قدور ومن معه
التمس النائب لدى مجلس قضاء الجزائر، توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك في قضية صفقة شراء مصفاة النفط “أوغيستا”.
كما التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا ضد مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي و5 سنوات حبسا نافذا ضد زوجة عبد المومن ولد قدور و10 سنوات ضد ابنه نسيم مع أوامر بالقبض الدولي عليه، مع مصادرة جميع الاملاك والعقارات والأرصدة البنكية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم تتعلق بجنح “استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر.
اضافة إلى تهم تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
