إدانة محمد لوكال بالسجن ومصادرة جميع ممتلكاته
أدان القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الخميس، الوزير السابق للمالية محمد لوكال بـ 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة والمجمدة.
ملف قضية الحال، توبع فيه الوزير السابق المالية السابق محمد لوكال بصفته مدير البنك الخارجي الجزائري و الذي يتعلق بتسريب معلومات وتجاوزات تخللت الاتفاقيات المبرمة بين البنك الخارجي الجزائري ومكتب الدراسات الأجنبي “DELOITTE” بطريقة “التراضي” و”التفضيل” بذريعة الاستعجال.
وبرأت المحكمة كل من “ب. زين الدين” المدير المركزي المكلف بالتقارير والإحصائيات بالبنك، والمتهم “ص. محمد” من جميع التهم الموجه لهما.
وتوبع محمد لوكال رفقة متهمين اخرين بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
