إدانة ولد قدور بالحبس النافذ ومصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة
أدان مجلس قضاء الجزائر، عبد المومن ولد قدور الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في قضية صفقة “شراء مصفاة النفط أوغيستا “.
كما أدين مستشار المدير السابق لسونطراك أحمد هاشمي مازيغي بـ 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل 18 شهرا موقوفة النفاذ في حق زوجة عبد المومن ولد قدور، مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة.
وتوبع المتهمون في القضية بتهم تتعلق بجنح استعمال موظف عمومي أموالا عمومية على نحو غير شرعي لصالح كيان آخر عهدت إليه بحكم وظيفته، والتبديد العمدي لأموال عمومية وخاصة، إساءة موظف عمومي لاستغلال وظائفه عمدا من أجل أداء عمل على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لكيان آخر.
اضافة إلى تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، منح موظف عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، سوء استعمال أموال شركة المساهمة واستعمال رئيس شركة المساهمة والقائم بإدارتها عن سوء نية أموال الشركة وسمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لتفضيل شركة أخرى.
