أقصى العقوبات في حق مسؤولين بالشركة الوطنية النقل البحري للمسافرين
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، مساء الإثنين، تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في قضية الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
وطالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام للشركة “إ.ك”، و8 سنوات في حق المدير التجاري للشركة “ب.ك”، مقابل 5 سنوات في حق كل من “إ.ك” رئيس دائرة التشحين و”ش.إقبال” نائب مدير عام للشركة، و” ع.ف”، مع غرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري لكل متهم، ومصادرة جميع المحجوزات التي كانت تم تجميدها من طرق قاضي التحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
كما طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة 10 سنوات في حق المتهمين الفارين من العدالة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادرة في حقهما.
وتوبه المتهمون بجنح التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
