وزير العدل يطمئن بخصوص العمل الخيري في الجزائر
قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الإثنين، بخصوص تأثر العمل الخيري للجمعيات بالقانون الجديد المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
ورد الوزير طبي على تخوفات أعضاء مجلس الأمة، في جلسة بالمجلس اليوم، خلال تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
وقال طبي إنه التمس تخوفات من الاعضاء بأنه سيكون هناك تقييد أو تضييق على العمل الخيري من خلال القانون الجديد، موضحا ان القانون الجديد هو قانون وقائي جاء بآليات وتدابير تمنع من الوقوع في جريمة تبييض الأموال أو غسيل الأموال، على الخاضعين خصوصا.
وأشار الى أن القانون الجديد يضع أيضا أجهزة رقابة متعددة وعلى كل المستويات حسب المؤسسات المالية وغير المالية، تقوم بعمل وقائي ومرافقة وتقييم قبل مباشرة اجراءات الرقابة، تحول دون الوقوع في العمل الممنوع، فلذلك أكد الوزير أنه لا داعي للخوف على العمل الخيري.
وأضاف أن الآليات والتدابير التي أتى بها مشروع القانون الجديد مأخوذة من تدابير عالمية تم الاتفاق عليها سنة 2012، وهي مجموعة آليات مرتبة تتكون من 40 توصية، على الجزائر الالتزام بها ويجب أن تتضمنها التشريعات والقوانين الجزائرية، كون كل الدول تتقيد بهذه التوصيات الأممية.
