بالاضافة إلى الحبس وحجز الممتلكات.. طحوت مطالب بتعويض قدره 50 ألف مليار
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأحد، توقيع أقصى العقوبات في حق عائلة رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وفي نفس القضية، التمس وكيل الجمهورية 50 ألف مليار سنتيم تعويضا للخزينة العمومية.
وطالب وكيل الجمهورية بإدانة مسير شركة ”سيما موتورز” رشيد طحكوت بـ 15 سنة سجنا نافذا، مقابل 12 سنة سجنا نافذا لكل من نجلي محي الدين طحكوت ” بلال وعلي” وأشقائه ” ناصر، حميد، يوسف، إبراهيم” مع غرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار لكل واحد منهم ومصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة وغير المحجوزة.
وتراوحت العقوبات التي طالب بها وكيل الجمهورية في حق باقي المتهمين بين 5 و7 و8 و10 سنوات مع التماس إدانة 05 متهمين في حالة فرار بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و8 دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد اصدار امر بالقبض عليهم.
وتوبع أبناء رجل الأعمال المدان في قضايا فساد محي الدين طحكوت رفقة عدد من أشقائه ومقربين منهم بتهم تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات و عائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وإعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وكذا عرقلة سير التحريات الجارية بشأنها إلى جانب التأثير و ممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
