أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رفقة وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بان امناس، على مراسم إحياء  الذكرى العاشرة لأحداث تيقنتورين.

وفي كلمة القاها، الوزير، بهذ المناسبة، أكد فيها على ان إحياء هذا الحدث الأليم هو بمثابة وقفة احترام وإجلال لأرواح ضحايا الإرهاب الهمجي من عمال جزائريين وأجانب تابعين للمجمع، والذين سنظل لهم دائما مدينين، ولهم منا كل الامتنان والتقدير.

كما تضرع الوزير لله تعالى ليرحم شهيد الواجب وان يلقي السكينة والطمأنينة على أرواح كل الضحايا، واغتنم الوزير هذه الفرصة ليقف وقفة اجلال وتقدير لقوات وعناصر الجيش الوطني الشعبي التي أحبطت، مرة اخرى، من خلال عملية دقيقة جدا، مخطط الجماعات الإرهابية، والتي عرفت إشادة كبيرة من جميع الأطراف واعترافات بالإحترافية العالية في الأداء.

وتابع الوزير كلمته مؤكدا على ان "أشاوس الجيش الوطني الشعبي، هم بحق أشبال أولئك الأسود، وأن الجيش الوطني الشعبي هو بالفعل وبالقول سليل جيش التحرير الوطني وحامل لواء النجاح والانتصار في كل المعارك التي تخوضها الأمة من أجل حماية أمنها واستقرارها وسيادتها، وبكل إصرار ترد بقوة وحزم على أعداء الوطن مهما كانت أهدافهم، فنحن مدينون لهم بكل الامتنان والتقدير"، أضاف الوزير.

وأشار الوزير، أن "مؤسستنا العسكرية ماضية، بفضل قيادتها الرشيدة، في القيام بدورها بدون هوادة في مسيرة بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وكذا الحفاظ على وحدة التراب الوطني".

وأشاد وزير الطاقة والمناجم، كذلك، بشجاعة "عمال مجمع تقنتورين في مواجهة هذه الجريمة الدولية، الى جانب قوات الأمن الجزائرية، والذين أظهروا مرة أخرى استعدادهم الدائم والا مشروط للدفاع عن مكتسباتنا واستثماراتنا والحفاظ على منشآتنا الطاقوية الحساسة، وشدد الوزير، على انه لولا تظافر جهود كل المخلصين في هذا الوطن من افراد الجيش الوطني الشعبي وعمال مجمع تيقنتورين اللذين تصدو بكل بسالة للمخططات التخريبية للمعتدين، لكانت الحصيلة أثقل بكثير، ولم يتوقف تصدي العمال على رد هذا العدوان فقط بل بذلوا، رغم هذا الحدث المأساوي، كل ما في وسعهم وبتفاني، قل نظيره، لإعادة تشغيل المركب في اجال قصيرة والإلتزام بتعهداتنا تجاه زبائننا وشركائنا".

وفيما يخص السلامة والوقاية من المخاطر ، اكد الوزير ان القطاع يولي اهتماما خاصا بها، من خلال تعزيز الرقابة الفنية والسلامة والوقاية من المخاطر في المنشآت التابعة للقطاع، بحيث ترتكز الإجراءات التي تم اتخاذها منذ عام 2013، بشكل أساسي على التعايش العملياتي بين الأمن الداخلي للمؤسسة، الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، بهدف تحسين وتوفير الاستجابة العملياتية لانظمة الأمن الداخلي.

واختتم الوزير مشيرا الى أن الدولة الجزائرية تقوم من خلال جميع مؤسساتها لاسيما الجيش الوطني الشعبي والأجهزة الأمنية، على توظيف جميع الوسائل اللازمة لضمان أمن منشآت الطاقة الحساسة، بما يطمئن العملاء الوطنيين والأجانب وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد ويمكن بلدنا في الإستمرار في إمدادات موثوقة وآمنة للطاقة بجميع أشكالها".