كما تم في نفس القضية إدانة عدة وزراء ومسؤولين سابقين من بينهم عمار غول، نورالدين بوطرفة، محمد بجاوي وعبد المؤمن ولد قدور, بعقوبات تراوحت بين 10 و 5 سنوات حبسا نافذا بعد أن تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالفساد أهمها "تبديد المال العام خلال إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية", فيما استفاد عدد آخر من المتهمين من البراءة.
وتم الحكم بمصادرة الأموال والمحجوزات والممتلكات العقارية المحجوزة في إطار هذه القضية مع رفع الحجز عن ممتلكات المتهمين الذين تمت تبرئتهم.
