وأشارت الصحفية الجزائرية ليلى حداد نقلا عن "مصادر جد موثوقة" إلى أنه "تم حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بقرار من العدالة "بسبب غياب مسؤوليها المقيمين بالخارج".
وأوضحن حداد أن مسؤولي الرابطة "مقيمين ببلجيكا و فرنسا", وأن الأمر يتعلق بـ "صالح دبوز طالب اللجوء ببروكسل و سعيد صالحي و عيسى رحمون طالبي اللجوء بفرنسا".
كما ذكرت أن الرابطة المذكورة "لم تحصل يوما على الاعتماد", مضيفة أنه ورد ذكرها في دراسة للخبير و المحلل أحمد بن سعادة "كواحدة من الجمعيات الجزائرية التي تلقت تمويلات" من هيئات تابعة بشكل مباشر لمصالح أجنبية، منها تمويل من قبل NED ، الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية ، وهي هيئة مرتبطة بشكل مباشر ب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.CIA.
وأردفت الصحفية من جهة أخرى أن "الغموض الذي اكتنف عملية التسيير المالي للرابطة التي باتت منحلة, من قبل رئيسها الأول مصطفى بوشاشي كان بمثابة لغز محير".
