وزير العدل: عقوبات قد تصل السجن المؤبد للمتورطين في جرائم الإتجار بالبشر
عرض وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته.
وأشار وزير العدل، أن إعداد هذا المشروع يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا، بالنظر إلى آثارها السلبية سيما على النساء والأطفال، وأن تحوّلها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، لذا جاء هذا المشروع لتكيف بلادنا مع الإلتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص قانوني واحد.
وأضاف وزير العدل، أن المشروع يقترح وجوب الدولة حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها.
كما ينص على تدخل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في الوقاية من هذه الجريمة من خلال وضع إستراتيجية وطنية لتنفيذها بإشراك المجتمع المدني.
ونظرا لصفة ضحايا الإتجار بالبشر الذين يكونون في الغالب من النساء والأطفال ومن هم في حالة إستضعاف، -يضيف الوزير- يقرر المشروع تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم، كما يقترح النص أيضا إجراءات تسمح بتسهيل رجوع الضحايا الجزائريين إلى أرض الوطن وتسهيل رجوع الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع تيسير لجوئهم للقضاء وإنشاء صندوق لمساعدتهم والتكفل بهم.
كما ينص المشروع أيضا على إلزام مقدمي الخدمات وأي شخص آخر بتسليم أي معلومة ذات صلة بالتحقيق في جرائم الإتجار بالبشر. وعلى إمكانية الأمر بالسحب الفوري أو تخزين كل محتوى يتيحون الإطلاع عليه أو جعل الدخول إليه غير ممكنا.
و يستحدث المشروع إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف مراقبة المشتبه فيهم.
كما يسمح المشروع بإجراء التفتيش في أي ساعة من اليوم ويمنح للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان الحق في إيداع شكوى أمام القضاء والتأسيس كطرف مدني.
و يقرر نص المشروع لهذه الظاهرة عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب, عنف جنسي أو عاهة مستديمة, كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
و يجرم المشروع إفشاء المعلومات المؤدية إلى كشف هوية الضحية, الشهود, المبلغين, ويجرم جميع صور التهديد أو الانتقام التي تطالهم بما في ذلك الخبراء, و إخضاع مرتكبي الجرائم بعد استنفاذ عقوبتهم إلى المراقبة الإلكترونية ومنعهم من الإقامة في الجزائر لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
و يتضمن المشروع أحكاما تتعلق بالتعاون الدولي سيما في إطار الإجراءات القضائية, تسليم المجرمين واسترداد العائدات الإجرامية, مع النص على مراعاة مبدأ "المعاملة بالمثل", وعلى استثناء طلبات التعاون القضائي التي من شأنها المساس بالسيادة الوطنية أو النظام العام.لا
