تموقع جديد للجزائر في جدول تنافسية الاقتصادات العربية
سارة.ب-وكالات
أكّد صندوق النقد العربي أن تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية خلال الفترة 2018- 2021، شهدت تحسنا في 06 دول خلال هذه الفترة من بينها الجزائر، فيما حافظت 05 دول عربية أخرى على وضعيتها التنافسية مقارنة بالفترة السابقة 2017-2020.
وأشار أحدث تقرير للصندوق حول "تنافسية الاقتصادات العربية" الى ان الامارات العربية المتحدة حافظت على مركزها الأول في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، تلتها قطر، السعودية، الكويت، وعمان، فيما تحسنت دول أخرى موقعها في الجدول على غرار الجزائر وليبيا والأردن.
ويتكون المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية الذي يصدره صندوق النقد العربي من مؤشرين رئيسين، هما مؤشر الاقتصاد الكلي ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.
ويعكس مؤشر الاقتصاد الكلي، مدى قدرة الحكومات على تحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي الداعمة للإنتاجية والتنافسية، فيما يعكس مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار السياسات المختلفة التي يتم تبنيها لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وينقسم مؤشر الاقتصاد الكلي إلى أربع دعامات تضم 18 مؤشرا كميا ترتبط بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة، والقطاع الخارجي، فيما يتضمن مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار ثلاثة دعامات تضم 11 مؤشرًا كميا تتعلق بالحرية الاقتصادية، البنية التحتية، المؤسسات والحكومة الرشيدة.
من جهة أخرى، أضاف التقرير أن مؤشر التكامل الإقتصادي بين الدول العربية انتقل من 59.7 بالمائة في 2019 إلى 63.3 بالمائة في 2020، ثم 8ر65 بالمائة في السنة الماضية وهو ما يشير إلى درجة "كبيرة" من التكامل الإقتصادي فيما بينها.
ويعدّ هذا المؤشر أحد الأدوات المستخدمة لقياس درجة تكامل التجارة الخارجية بين الدول، ويكمن في قياس مدى تطابق نمط صادرات بلد ما، مع نمط واردات بلد اخر، وبالتالي فإن زيادة درجة التشابه بين التجارة الخارجية، كلما زادت احتمالية التجارة بينهما.
ويشير مؤشر التكامل إلى التداخل بين هيكل صادرات وإمدادات من دولة ما، مع واردات والطلب لبلد اخر، كما يحدد أيضا الآفاق الإيجابية للتجارة الخارجية بين الدول في ظل اتفاقات التجارة الإقليمية، حيث ينظر للمؤشر فيما إذا كانت الدولتان المعنيتان تتبادلان من بعضها البعض المنتجات التي لدى أحدهما ميزة نسبية.
